قاضى احمد تتوى / آصف خان قزوينى

2536

تاريخ الفي ( فارسى )

همان روز اين خبر ، به سلطان رسيد . سلطان مرا پيش خود طلبيده از روى انبساط و شگفتى قضيّهء هزار دينار مكّاريان عرب را استفسار نمود و آن مخذول خود را مقبوض و عبوس گرفته ايستاده [ بود ] . القصّه ، چون سلطان از وى پرسيد كه حقّ قسمت مبلغ مذكور چون بود ؟ او سخن آغاز كرد و در اوّل‌حال گفت كه : در اين قسمت مال سلطان را به ناحقّ داده و حقّ مستحق بر ذمّهء سلطان مانده . اهل مجلس گفتند : بيان كن تا حقيقت حال ظاهر شود . او گفت : تمامى بار اين ده شتر سه حصّه است . هر حصّه پانصد من و عدد شتر ده ؛ سه در ده سى باشد و ضرب عدد چهار شتر ، كه از آن يك تن است ، در سه دوازده مىشود ، و حاصل ضرب شش در سه هيجده ، كه مجموع سى باشد . پس هر حصّه را دو قسم كافى باشد و باقى فاضل . اكنون صاحب هيجده قسم را ، كه صاحب شش شتر است ، هشت قسم فاضل شد و صاحب دوازده قسم را ، كه مالك چهار شتر است ، دو قسم . و اين هردو فاضل آن است كه در حصّهء رخام پادشاه است . چون هزار دينار بر اين منقسم گردد ، هشتصد به هشت قسم رسد و دويست به دو قسم . القصّه ، چون اين همه تعميه به فساد من و به عجز ديگران بيان كرد ، سلطان فرمود كه : چنان بيان كن كه من فهم كنم . گفت : ده شتر است و هزار و پانصد من بار . هر شترى را صد و پنجاه من . چهار شتر يك كس را باشد ، و او پانصد من خاصّهء خود دارد ، صد من رخام سلطانى بود . و شش شتر آن ديگرى نهصد من . پانصد من خود زياده دارد و چهار صد من رخام سلطانى باشد . پس هزار دينار حصّهء هر صد من دويست دينار باشد . بنابراين ، اين صاحب شش شتر را هشتصد دينار بايد داد و صاحب چهار شتر را دويست دينار ، كه دستور حساب غير از اين نيست ، و الّا كه إنعام است پس مناصفه بايد نمود . خواجه نظام الملك مىگويد كه چون آن مخذول آن تقرير كرد ، سلطان جهت مراقبت خاطر من به مطايبه گذرانيد ، امّا باطنا دانستم كه تأثير تمام كرد . و از اين‌گونه خيانت بسيار از وى ظاهر مىشد و اعظم مفاسد انتظام دفاتر جمع و خرج ممالك محروسه بود به عشر آن مدّت كه مهلت خواسته بودم ، و فى الواقع در آن باب يد بيضا نمود و كارى چنان خطير به اندك‌مدّتى كفايت كرد ، و ليكن چون كار او مبتنى بر وفور حقد و كثرت حسد بود به عون الهى و نصرت ايزدى تأييد نيافت و به وقت عرض آن دفتر خجالتى بر وى لاحق شد كه بر آن درگاه ، ديگرش مجال اقامت نماند . و بر ارباب انصاف مخفى و مستور نماند كه از اين نقل خواجه نظام الملك ، سادگى او بسيار ظاهر مىشود ؛ چه ، به صحّت رسيده كه خجالت حسن صبّاح در باب آن دفتر ، بنابر حيلهء خواجه بود نه به واسطهء آنكه او در دعوى خود كاذب بود . پس در حقيقت اين خجالت خواجه